تبدأ جدياً في يناير/كانون الثاني محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الكسب غير المشروع.
وقررت المحكمة الأحد أن يتم الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.
وطالب محامو نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة وهو في المنصب، التأجيل لستة أشهر لإعداد دفاعهم. وأشاروا إلى أنه سيكون من الصعب قياس صدق الشهود وهم يضعون كمامات لمكافحة فيروس كورونا، إذ إن وضع الكمامات إلزامي حالياً في إسرائيل.
وأثارت مشكلات نتنياهو القانونية جزئياً احتجاجات الشوارع المتزايدة ضده إذ ندد المتظاهرون بما نُسب إليه من فساد وإدارته لجائحة فيروس كورونا المتفاقمة.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه أمس السبت لتفريق محتجين حول مقر إقامة نتنياهو في القدس. وفي تل أبيب، أوقف محتجون حركة المرور واشتبكوا مع الشرطة.
ولم يكن حضور نتنياهو مطلوباً أمام المحكمة المركزية بالقدس التي مثل أمامها في مايو/أيار عند بدء المحاكمة لنفي اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المنسوبة إليه.
وفي جلسة الأحد، طلب محامو نتنياهو مزيداً من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق وقالوا إن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات ا لآن.
وسأل محامي نتنياهو يوسي سيجيف القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة "كيف يمكننا إجراء استجواب وأنا أضع كمامة والشاهد يضع كمامة ولا أعرف ما إذا كنت معاليك غاضبة أم سعيدة؟".
وردت قائلة إن على الدفاع والادعاء والمحكمة التأقلم فحسب إذا ظلت الكمامات إلزامية في يناير/كانون الثاني.
ووجهت اتهامات لنتنياهو (70 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
وفي قرارها قالت المحكمة إن الجلسات ستعقد في يناير/كانون الثاني في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وقد تؤدي إدانة نتنياهو بقبول رشوة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
