أبدت السلطة الفلسطينية الاثنين، استعدادها للتفاوض بشأن صفقة ترسيم حدود بحرية مع تركيا والتعاون مع أنقرة في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى.

وقال السفير الفلسطيني في مقابلة مع صحيفة أيدينليك التركية، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتبع صفقة ترسيم الحدود البحرية التركية مع ليبيا، وتوقع اتفاقها الخاص.

وأضاف: "نحن منفتحون على كل فكرة تعمّق علاقاتنا مع تركيا، وهذا يتضمن صفقة بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة".

وأوضح: “لدينا أيضاً حقوق في البحر الأبيض المتوسط. لفلسطين أسهم في النفط والغاز تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط. نحن على استعداد للتعاون في هذه المجالات والتوقيع على اتفاق".

وقال مصطفى إن إسرائيل كانت تقيّد جهود الفلسطينيين للقيام بأنشطة الاستكشاف والتنقيب في حقل غاز غزة البحري، الذي جرى اكتشافه عام 1999، على بعد 30 كيلومتراً تقريباً من شاطئ القطاع الساحلي المحاصر.

وظل الحقل الذي يُقدّر أنه يحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز، خاملاً لما يقرب من 20 عاماً منذ اكتشافه، مع فرض إسرائيل ومصر حصاراً صارماً على غزة، وتجدُّد النزاعات واندلاعها بين الفينة والأخرى. يؤكد ذلك السفير الفلسطيني بقوله: "لم نستطع الاستفادة من الغاز بسبب الضغط الإسرائيلي".

وتتمتع الأراضي الفلسطينية مع قطاع غزة بخط ساحلي على طول شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​مما يجعلها مؤهلة للحقوق البحرية.

ووقَّعت حكومة الوفاق التركية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم لتحديد المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​في محاولة لعرقلة المزيد من أنشطة التنقيب عن الطاقة اليونانية والقبرصية في المنطقة.

ووفقاً لقانون البحار للأمم المتحدة، فإن للدول الساحلية الحق في 320 كيلومتراً من الأراضي البحرية من سواحلها، إذ يمكنها إعلان "منطقة اقتصادية حصرية" (EEZ) ، ويكون لها الحق في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها.

ومع ذلك، بسبب الشكل المقعر لشرق البحر الأبيض المتوسط​​، يوجد تداخل بين المجالات التي يمكن لكل دولة أن تطالب بها وتتطلب مفاوضات وتسويات، كما يقول البعض، للاستفادة في الصراعات الجارية.