قال المدعي العام الإسباني الاثنين، إن مدعي المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيقاً يتعلق بالملك السابق خوان كارلوس ضمن تحقيق في عقد قطارات سريعة مع السعودية.
وقال البيان إن مدعي المحكمة العليا سيبحث إن كان ممكناً ضم الملك السابق إلى القضية، في ضوء أنه كان يتمتع بحصانة حتى يونيو/حزيران عام 2014 عندما تنازل عن العرش لابنه فيليبي.
وأضاف البيان: "يركز هذا التحقيق تحديداً على إثبات أو نفي الصلة الجنائية بالأفعال التي تمت بعد يونيو/حزيران عام 2014، عندما لم يعد الملك خوان كارلوس متمتعاً بالحصانة".
وينبثق تحقيق المحكمة العليا الذي يتعلق بالملك السابق من تحقيق آخر يشرف عليه مدعي مكافحة الفساد، يتناول المرحلة الثانية من خط للسكة الحديدية يربط بين مكة والمدينة، رسا تنفيذه على مجموعة من الشركات الإسبانية عام 2011.
ولوقت طويل تمتع خوان كارلوس بشعبية كبيرة في إسبانيا لدوره في نقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينيات، قبل أن تقوض الفضائح شعبيته منذ نحو عقد، ثم تضطره إلى التنازل عن العرش.
وفي منتصف مارس/آذار قال ابنه الملك فيليبي في بيان إنه تخلى عن ميراثه من والده وجرده من مخصصاته الملكية.
