أكدت الأمم المتحدة الجمعة، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي الجهة الليبية الوحيدة المخول إليها قانوناً بيع النفط.

جاء ذلك خلال رد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أسئلة الصحفيين في نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا.

والخميس أعلنت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية اعترضت سفينة نقل في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، الواقع تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين، لم تسمِّهم، أن الناقلة التي اعتُرضت كانت متجهة إلى ميناء طبرق، كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات.

وأوضح حق للصحفيين، أن "هذا النوع من العمل هو مثال جيد على كيفية تعاون المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشار إلى "جهود متعددة ومتضافرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهيئة خبراء المنظمة، للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية".

وأفاد بأن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الخصوص".

يُشار إلى أن مليشيا حفتر تشرف على تأمين الحقول والمواني النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة للحكومة.

والخميس قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن خسائرها المالية الناجمة عن إغلاق موالين لحفتر الحقول والمواني النفطية، منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت 4.94 مليار دولار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يومياً، قبل إغلاق الحقول والمواني، 1.22 مليون برميل وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقلّ من 90 ألف برميل حالياً.