بدأت الأحد أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، بالتوازي مع تظاهر العشرات من أنصار وخصوم نتنياهو في محيط المحكمة الذي شهد وجوداً أمنياً مكثفاً.
واتهم نتنياهو لدى وصوله إلى قاعة المحكمة، أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة، بالتواطؤ مع جهات لم يسمِّها، للإطاحة به و"وضع حدّ لحكم اليمين" على حد قوله.
وقال إنهم "يريدون إسقاطه بكل الطرق"، وإن "ما يحدث اليوم هو محاولة لإحباط إرادة الشعب، محاولة لإسقاطه ومعسكر اليمين"، حسب قناة "كان" الرسمية.
واقترح نتنياهو نقل محاكمته في بثّ حي على الهواء مباشرة قائلاً: "بدلاً من التسريبات أقترح حلاً بسيطاً، أن يُبَثّ كل شيء".
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يواجه فيها رئيس الوزراء الحالي محاكمة جنائية.
ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير الدفاع بني غانتس، قال فيها إن "نتنياهو بريء حتى تثبت إدانته، مثل كل مواطن".
وأضاف أنه "متأكد من أن النظام القضائي سيحاكمه محاكمة عادلة".
وتابع: "في هذا الوقت، ربما أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نعمل كدولة ومجتمع من أجل الوحدة والمصالحة، من أجل دولة إسرائيل وجميع المواطنين الإسرائيليين".
وكانت المحكمة رفضت طلب نتنياهو الأربعاء، التغيب عن الجلسة وألزمته المثول أمامها. ومن المقرر أن تشهد الجلسة قراءة المحكمة لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، ورده عليها، سواء بالإقرار بما ورد فيها أو إنكاره.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدّم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
والأحد الماضي منح الكنيست الإسرائيلي الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية.
والحكومة الجديدة ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ويتناوبان على رئاستها.
