أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO) الأحد، عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية، وهو ما وصفه مسؤول يمني بأنه "إرهابي".
وفي تحذير عبر موقعه الإلكتروني، قال المركز البحري البريطاني إن الهجوم استهدف سفينة (لم يحدد هويتها). وتُظهِر الخريطة المرفقة مع التحذير أن الهجوم وقع قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.
وحثّ المركز السفن العابرة في المنطقة على "توخي الحذر". ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول الهجوم، كما لم تعلن أي جهة في اليمن مسؤوليتها عنه.
من جهته كشف المتحدث باسم شركة ستولت للناقلات لرويترز، أن"ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين".
وأضاف المتحدث: "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر STOLT APAL عدة طلقات تحذيرية أطلقت الزوارق النار على السفينة ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقاً مما أنهى المطاردة.
كما أعلن إصابة منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات لكن لم تقع إصابات ولم تتأثر الحمولة التي على ظهر STOLT APAL.
وفي وقت لاحق مساء الأحد، نقلت وسائل إعلام عربية بينها إعلام يمني، أن سفينة تابعة لشركة "ستولت للناقلات" البريطانية تعرضت لهجوم من قراصنة قبالة سواحل اليمن.
وأوضحت أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة في برج القيادة بالسفينة، دون إصابات بين أفراد الطاقم.
في المقابل قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم على إحدى السفن في السواحل الجنوبية الذي أعلنه المركز البريطاني، "إرهابي"، دون أن يسمي جهة بعينها.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر، حمّل المسؤول اليمني المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مسؤولية "منع قوات خفر السواحل اليمنية من القيام بواجباتها في حماية السفن التجارية وإحباط الأنشطة الإرهابية".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الايرانية وتأمين حركة السفن التجارية".
ويشهد عدد من محافظات الجنوب اليمني توتراً، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتياً في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكماً ذاتياً، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.
ووقّعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقاً بالرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.
