قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الموازين على الأرض بين الانقلابي خليفة حفتر وقوات الحكومة الليبية الشرعية انقلبت لصالح الأخيرة.

وأوضح وزير الخارجية في مقابلة أجرتها معه قناة "أكيت" المحلية الثلاثاء: "نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي. عسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية".

وأردف: "لو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل".

وبيّن أن دعم فرنسا للانقلابي حفتر، بات أمراً واضحاً، وقال: "بخاصة الإمارات ومصر وفرنسا من الدول التي تقدم أقوى دعم. وشركة فاغنر الروسية أيضاً موجودة في ليبيا لدعم حفتر. كل دولة تسعى لتحقيق مصالحها وتحاول بعض البلدان مع إدارة أبو ظبي زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

ولفت إلى عقد فرنسا ومصر وقبرص الرومية واليونان والإمارات اجتماعاً قبل يومين، مبيناً أن كل البيانات الصادرة منه ضد تركيا.

وتابع في السياق ذاته: "تحاول أبو ظبي تقسيم اليمن أيضاً، لذلك إذا سألتم من الذي يخلق الفوضى في هذه المنطقة، فإننا سنقول بلا شك أبو ظبي. إنهم (الإمارات) يحاولون مهاجمتنا بشكل واضح في فترات متقطعة، لكننا مؤخراً حذرناهم كي لا يتجاوزوا حدودهم. هم من يزعزعون الاستقرار في ليبيا ويدمرون اليمن. هم من يمنعون المساعدات التي نرسلها".

وأكد جاوش أوغلو أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، مضيفاً أن "كل العالم يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا. نحن بجانب الحق والشرعية".

وقال: "نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو السياسي. عسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية. لو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل، وتتحول إلى الثأر وتودي بحياة ملايين الناس".

من جانبه، حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك من أن أنقرة ستعتبر مليشيات حفتر هدفاً مشروعاً إذا استهدفت بعثات تركيا في ليبيا.

وقال جليك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب: "إذا استهدفت مليشيا حفتر بعثاتنا في ليبيا بأي شكل فسنعتبرها هدفاً مشروعاً".

وتشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

ودعت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً مراراً لوقف القتال والعودة إلى العملية السياسية بحثاً عن حل للنزاع، لكن مليشيات حفتر تواصل القتال، في تحدٍّ لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير/شباط الماضي، على الرغم من جائحة كورونا.