صوت البرلمان العراقي، فجر الخميس، بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وصوت أعضاء البرلمان بشكل إنفرادي لصالح 15 وزيراً بحكومة الكاظمي وهم الفريق الركن جمعة عناد وزيراً للدفاع، والفريق أول ركن عثمان الغانمي للداخلية.
كما صوت كذلك لصالح أركان شهاب، وزيراً للاتصالات، وعدنان درجال، للرياضة والشباب، ومنهل عزيز للصناعة، وعلي علاوي للصحة، وناصر حسين، للنقل، وماجد مهدي للكهرباء.
وكذلك نازين محمد للإعمار والإسكان، ونبيل الصاحب للتعليم، ونجم بتال للتخطيط، وحميد مخلف للتربية، وعادل حاوش وزيراً للعمل، وعلي عبد الأمير للمالية، ومهدي رشيد للموارد المائية.
ورفض البرلمان منح الثقة لوزراء التجارة، نوار نصيف، والعدل، خالد شنواني، والثقافة هشام داوود، والهجرة ثناء الحكمت، والزراعة محمد كريم، كما جرى الإبقاء على وزارتي النفط والخارجية من دون مرشحين لحين إجراء توافقات سياسية.
وانطلقت جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي في البرلمان في وقت سابق الأربعاء، بحضور 255 نائباً للتصويت.
وكان آخر موعد أمام الكاظمي للتصويت على منح الثقة لحكومته هو الـ9 من آيار/مايو الجاري.
وبذلك سيخلف الكاظمي حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
ترحيب أمريكي
من جهته، رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتشكيل حكومة الكاظمي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ "بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان".
وأشار البيان إلى أن بومبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنّه، لمدّة 120 يوماً، لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران.
وأضاف البيان أنّ الوزير أبلغ الكاظمي كذلك أنّ "هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح الحكومة".
كما ناقش بومبيو مع الكاظمي سبل "العمل سوياً لكي نوفّر للشعب العراقي الازدهار والأمن اللذين يستحقّهما".
