استنكر رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، لعدد من الموظفين بشركاته واعتقالهم، رغم "كل الخدمات التي قدمتها شركاته لتلك الأجهزة".
جاء ذلك في تسجيل مصور لمخلوف عبر صفحته على فيسبوك.
وأوضح مخلوف أن النظام طلب منه الابتعاد عن شركاته وتنفيذ التعليمات، لكنه يرفض ذلك مؤكداً أنه لن يتنازل عن موقفه الرافض لتلك الإجراءات.
وقال مخلوف، الذي اشتُهر لسنوات بـ"واجهة النظام الاقتصادية"، إن شركاته كانت أكبر داعم للأجهزة الأمنية طوال سنوات الحرب، واصفاً ما يحدث الآن بأنه "ظلم واستخدام للسلطة في غير مكانها".
وجاءت خطوة إعلان الخلاف غير المتوقعة، بسبب "زيادة العبء المادي الذي يفرضه نظام الأسد على شركاته"، إذ طُلب من مخلوف دفع ضرائب إضافية تقدر بمليارات الليرات السورية من شركة مشغل الهواتف الخليوية "سيرياتل" التي يملكها.
على جانب آخر، اعتبر ناشطون معارضون التسجيلات التي يصدرها مخلوف مجرد "لعبة" متفق عليها مع النظام، لإظهار أن النظام وداعميه يحاربان الفساد ولا يتهاونان في ذلك حتى مع الأقارب والمؤيدين.
لكن ناشطين آخرين اعتبروا أن تلك التسجيلات تعكس مدى التدهور الذي يعيشه اقتصاد النظام، وحاجته للسيولة المالية، كما أنه انعكاس لصراع بين الدائرة المقربة من بشار الأسد للسيطرة على الموارد الاقتصادية للبلاد.
وخلال السنوات السابقة، جرى تداول العديد من الأنباء حول خلاف بين مخلوف والنظام باعتباره لا يقوم بواجبه في مساندة الأخير بالشكل المطلوب في أزماته المالية.
ويعتبر مخلوف من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تشكيل ثروة ضخمة، جعلته واحداً من "رموز الفساد" التي هاجمتها المظاهرات في سوريا، بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011، وطالبت حينها بإسقاط النظام وأجهزته الأمنية القمعية.
