أغلقت محكمة أمريكية قضية ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"، بعد اتفاق كل من عائلات الضحايا والحكومة السودانية على تسوية خارج المحكمة، بدفع 30 مليون دولار كتعويضات.

وقالت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا) الأربعاء، إن "حكم الإغلاق النهائي جاء بعد أن قدمت عائلات الضحايا والحكومة السودانية بيانًا مشتركًا إلى المحكمة المختصة يطلبون فيه إغلاق القضية، بعد عقدين من بدء التقاضي".

وأعلنت وزارة العدل السودانية، في 6 أبريل/نيسان الجاري، اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا تفجير المدمرة، لاستيفاء شروط إزالة السودان من قائمة ما تعتبره واشنطن دولاً راعية للإرهاب.

وفجر شخصان في أكتوبر/تشرين الأول 2000، قارباً مطاطياً مليئاً بالمتفجرات قرب المدمرة المسلحة بصواريخ موجهة، فيما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوبي اليمن.

وأسفرت الحادثة عن مقتل 17 بحّاراً أمريكيّاً، في حين أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكرت "سونا" أن الحكومة قررت دفع تعويضات بقيمة 30 مليون دولار، جرى الاتفاق عليها في 13 فبراير/ شباط الماضي، مع "الإيضاح والإثبات بشكل قاطع أن السودان لا علاقة له بتفجير المدمرة، ولا صلة له بالإرهاب".

وأضافت أن الخرطوم قبلت فقط بهذه التسوية لإغلاق الملفّ، ولأن التسوية أصبحت شرطاً لازماً من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجاريّاً كان مفروضاً على السودان، منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرها[ المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.