قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية تحت حكم عبد الفتاح السيسي اعتقلت تعسفياً واختطفت قسرياً وعذبت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بينما غضت النيابة والقضاة الطرف عما يجري.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى وقف دعمها لقوات الأمن المصرية حتى تتخذ السلطات خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.

وقال بيل فان إسفلد المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يتحدث الأطفال عن إيهامهم بالغرق وصعق ألسنتهم وأعضائهم التناسلية بالكهرباء، ومع ذلك فإن قوات الأمن المصرية لا تواجه أي عواقب".

وفي تقرير من 43 صفحة، قالت المنظمة إنها وثقت انتهاكات ضد 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً وقت القبض عليهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن 15 منهم قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، حيث يجري استجوابهم بمعزل عن العالم الخارجي. وأضافت أن سبعة أطفال قالوا إن أفراد الأمن عذبوهم بالكهرباء.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها بالتعاون مع جمعية "بلادي" المصرية غير الحكومية التي تساعد أطفال الشوارع، وثقت أقوال أطفال وأسرهم ومحامين عنهم، بالإضافة إلى وثائق محاكم واستئنافات السلطات والسجلات الطبية وأشرطة الفيديو.

وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة لجمعية بلادي إن "الروايات المروعة لهؤلاء الأطفال وأسرهم تكشف كيف أن آلة القمع في مصر عرّضت هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة".

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن (بلال ب.) -مراهق في السابعة عشرة من عمره- اعتقل على يد ضباط أمن مصريين وضعوه في حبس انفرادي داخل مركز شرطة بالقاهرة.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عنه قوله: "لم أكن أعرف شيئاً عن والديّ ولم يعرفا شيئاً عني. الضباط ربطوني في كرسي لمدة ثلاثة أيام، ما أصابني بآلام شديدة".

وقالت المنظمة إن نظام العدالة الجنائية في مصر فشل في "التحقيق بجدية في مزاعم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم". وزعم التقرير أن المدعي العام في إحدى القضايا هدد بإرسال صبي "إلى الضابط" الذي عذبه إذا رفض الصبي الاعتراف.

ومنذ إطاحة الجيش المصري عام 2013 بالرئيس المنتخب محمد مرسي، شنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة وسجنت الآلاف منهم، كما فرضت سيطرة صارمة على وسائل الإعلام، ما أدى إلى تراجع الحريات التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة 2011.