أدّت الحكومة التونسية الجديدة، بكامل تشكيلتها، الخميس، اليمين الدستوريّة أمام رئيس البلاد قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج.

وفي كلمته التي بُثت مباشرة على صفحة رئاسة الجمهورية قال سعيد إنه: "رغم التعثر والمدة التي استغرقها تكوين الحكومة فإن الدولة استمرت بكافة مرافقها العمومية".

وأردف: "المشاورات كانت مضنية في ظل نتائج الانتخابات التشريعية؛ برلمان لا وجود فيه لأغلبية واضحة لأن الطريقة ا لتي تم اعتمادها هي التمثيل النسبي".

وتابع: "انتظارات شعبنا وآماله كبيرة وليس لأحد الحق في أن يتجاهلها أو يخيبها، وما من شك على الإطلاق في أن أهم تحد هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس هما المعركة التي يجب أن نخوضها معاً بعزم لا يلين". "مؤكداً أهمية التصدي للفساد في البلاد ووضع حد له".

وصوّت البرلمان التونسي، في ساعات مبكرة من الخميس، بالأغلبية، على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك إثر جلسة عامّة بالبرلمان خُصصت للتصويت على منح الثقة للحكومة، انطلقت صباح الأربعاء وتواصلت إلى أكثر من 14 ساعة، وانتهت في حدود الساعات الأولى من الخميس.

وشهدت عملية التصويت موافقة 129 نائباً على حكومة الفخفاخ، فيما تحفّظ نائب واحد بصوته واعتراض 77 آخرين (207 نواب شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).

وتضم تركيبة الحكومة التي قدمها الفخفاخ، أمام البرلمان، 30 وزيراً وكاتبَيْ دولة (مساعدَيْ وزراء)؛ منهم 16 عضواً منتمون للأحزاب و14 مستقلاً، أما كاتبا الدولة فهما مستقلان.

ويصف الفخفاخ الحكومة الجديدة بأنها "ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".

والأحزاب المشاركة في الحكومة هي حركة النهضة (54 مقعداً بالبرلمان/217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي /22 مقعداً)، وحركة الشعب (قومية ناصرية/ 15مقعداً)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي/14 مقعداً) والبديل التونسي (ليبرالي/3 مقاعد)، وحزب نداء تونس (ليبرالي/3 مقاعد).