صوّت البرلمان التونسي في ساعات مبكرة من صباح الخميس، بالأغلبية، على منح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة.
جاء ذلك إثر جلسة عامّة بالبرلمان خُصّصت للتصويت على منح الحكومة الجديدة الثقة، انطلقت صباح الأربعاء واستمرت أكثر من أربع عشرة ساعة، وانتهت في الساعات الأولى من الخميس.
وشهدت عملية التصويت موافقة 129 نائباً على حكومة الفخفاخ، فيما تحفّظ نائب واحد بصوته واعتراض 77 آخرون (207 نواب شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وفي ردّه على تدخلات بعض نواب البرلمان خلال الجلسة، قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد اختاره لتشكيل الحكومة من بين عدد من الأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الحكومة، ربما لصدقه وشخصيته القوية ونظافة يده ووطنيته".
وأضاف الفخفاخ: "رئيس الجمهورية لم يفصح لي عن سبب اختياره، ولكن ربّما لهذه الأسباب".
وخاطب الفخفاخ النواب قائلاً: "أرغب بدعم حقيقي وليس مجرد ثقة منقوصة، وذلك من أجل تغيير جذري للبلاد".
وأعلن الفخفاخ خلال الجلسة "أولويات عاجلة (...) إذا نالت هذه الحكومة ثقتكم، سنعمل ليل نهار وبأعلى نسق على هذه الأولويات".
ولخّص الفخفاخ أولويات حكومته في ثماني نقاط أساسية، هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون، ومقاومة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم والتصدي للمحتكرين، وإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد.
ومن بين الأولويات أيضاً تعبئة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والحدّ من نسبة التضخُّم المستورد، والاهتمام بملف الحوض المنجمي والفوسفات، وتسوية ملفات شغلية عالقة تتعلق بفئات عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.
وتضمّ تركيبة الحكومة التي قدّمها الفخفاخ أمام البرلمان، 30 وزيراً وكاتبَيْ دولة (مساعدَيْ وزراء)، منهم 16 عضواً منتمياً إلى الأحزاب و14 مستقلّاً، أما كاتبَا الدولة فمستقلان.
والحكومة الجديدة حسب الفخفاخ، هي "ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".
والأحزاب المشاركة في الحكومة هي حركة النهضة (54 مقعداً بالبرلمان)، والتيار الديمقراطي (22 مقعداً)، وحركة الشعب (15 مقعداً)، وحركة تحيا تونس (14 مقعداً) والبديل التونسي (3 مقاعد)، وحزب نداء تونس (3 مقاعد).
