أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الأربعاء، تمسُّك المجلس بالحوار السياسي، وأنه "إذا فرض علينا الحل العسكري فسنرد".

وقال المشري، في مقابلة مع قناة "فبراير" الليبية: "انتهينا من مرحلة صد العدوان، وستنطلق مرحلة تحرير المناطق".

وأضاف أن "المليشيات المعتدية لم يعد بإمكانها القيام بأي هجوم أو تقدم في المحاور".

وأشار المشري إلى أن "الدعم الذي تلقّاه خليفة حفتر من دول عدة هو الذي دفعنا إلى عقد اتفاقية مع تركيا".

وأوضح أن "المعتدي على طرابلس هو من يتمسك بالحل العسكري ويرفض الحوار، وحفتر لا يفهم لغة حوار ولا لغة إنسانية ولا أهدافاً مدنية".

واعتبر المشري أنه في "المسار السياسي نحاور نواباً، لكن لا حوار مع خليفة حفتر".

ولفت إلى أن "البعثة الأممية لم تلتزم الشروط التي وضعتها هي على نفسها للتقيد بالحوار السياسي، وهي تريد فرض رؤيتها على الليبيين في الحوار".

وحسب تصريحات سابقة للمبعوث الأممي غسان سلامة، فإن مسار الحوار في جنيف سيشارك فيه 40 شخصية ليبية، بينهم 13 يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرون يمثلون مجلس النواب، فيما ستختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى مستقلة.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت المفاوضات السياسية الليبية بجنيف، لكن من دون تحديد الأطراف المشاركة.

وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف مليشيات حفتر، وانتهت في 8 من الشهر ذاته.

وبوتيرة يومية، تخرق مليشيات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.