محمد مصطفىأعلن مجلس النواب بالعاصمة الليبية طرابلس الاثنين، تعليق مشاركته في الحوار السياسي بمدينة جنيف، إلى حين إحراز تقدُّم في المسارين العسكري والإنساني.
وقال رئيس المجلس حمودة سيالة في مؤتمر صحفي، إن "المجلس قرر تعليق مشاركته بالحوار السياسي بجنيف إلى حين إحراز تقدم في المسار العسكري متمثلاً في وقف العمليات العسكرية، وتقدم في المسار الإنساني، وهو عودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم".
وأضاف سيالة أن "المجلس قرر توجيه رسالة إلى البعثة الأممية بهذا الخصوص"، مشيراً إلى أن الرسالة تضمنت نقاط عدة بينها معرفة أسماء المشاركين في الحوار من كتلة المستقلين، ومعايير اختيارهم للمشاركة.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/شباط الجاري.
وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك، إلى أن الأعضاء صوّتوا بالإجماع على تعليق الذهاب إلى جنيف "إلى حين تحقُّق عدة عوامل"، موضحاً أن أهم تلك العوامل يتمثل في "تحقيق تقدم في المسار العسكري (5+5)، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية".
وأضاف البيان أن العوامل تشمل أيضاً التزام الاتفاق السياسي "كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق".
ولفت المجلس إلى ترقُّبه رد البعثة الأممية على بعض التساؤلات، أهمها "توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار.. ووضوح الرؤية حول أجندته، وماهية المواضيع المطروحة، وضمان تمثيل المرأة".
وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، وتضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف مليشيات حفتر، وانتهت في 8 من الشهر ذاته.
ويشكِّل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشن مليشيات خليفة حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
