كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا الأحد، وصول 6200 طن من الأسلحة لمليشيات خليفة حفتر بشكل غير قانوني، منذ وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، إنه "منذ توقيع وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني، جلبت رحلات الشحن الأجنبية أكثر من 6200 طن من الأسلحة إلى مجرم الحرب حفتر بشكل غير قانوني".

وصوّت مجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير/شباط الجاري، لصالح قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، بما فيها حظر تصدير الأسلحة للبلاد حتى 30 أبريل/نيسان 2021.

في السياق نفسه، شدد الوزير الليبي على أن حكومته ستتخذ "إجراءات مسؤولة لإنهاء التصعيد المتهور للصراع والاستهداف المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضاف: "سنأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات لتعزيز التعاون العسكري مع حلفائنا".

وتابع: "خلال فترة الحرب والدفاع عن النفس قد يستخدم شركاؤنا العسكريون الرسميون مواقع عمليات مؤقتة لتسهيل دعمهم لنا"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكّد باشاغا أن حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، تلتزم "إجراء اتفاقيات عسكرية بشفافية ووفقاً للقانون الدولي، وبشكل يضمن الاحترام الكامل للسيادة الليبية".

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف إطلاق النار بين القوات التابعة لحكومة الوفاق ومليشيات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتخرق مليشيات حفتر يومياً وقف إطلاق النار، وتشن هجمات مستمرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

من ناحية أخرى، تعهد باشاغا بأن تعمل وزارة الداخلية على خفض معدل الجريمة وإعادة الهيبة لجميع الأجهزة الأمنية التابعة لها. وأقر الوزير الليبي بوجود "فساد مالي كبير" داخل إدارات وأقسام ومكونات وأجهزة وزارة الداخلية.