قرّر مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامّة الأربعاء للتصويت على الثقة في حكومة إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال نسرين العماري، على هامش اجتماع مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، الخميس.

وقالت العماري إن "المكتب حدّد الأربعاء 26 فبراير/شباط الجاري موعداً لعرض حكومة إلياس الفخفاخ على أنظار الجلسة العامة للتصويت من أجل منح الثقة".

يأتي القرار بعد تلقي البرلمان، مراسلة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يطلب فيها تحديد موعد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد تسلّمه تشكيلتها من الفخفاخ.

والأربعاء، أعلن الفخفاخ تشكيلته الوزارية المعدلة، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الفخفاخ في كلمة متلفزة: "التشكيلة التي اقترحها وقدمتها للرئيس قيس سعيّد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، تُوحِّد ولا تُفرِّق في خدمة الأهداف العليا للوطن".

وعرض الفخفاخ حصيلة مشاوراته التي أفضت إلى اقتراح تشكيلة تضم 30 وزيراً وكاتبي دولة (موظف برتبة وزير)، وشغل مستقلون الوزارات الرئيسية فيها مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.

"حكومة متوازنة"

من جانب آخر، اعتبر رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الخميس، أن تركيبة الحكومة الجديدة "متوازنة"، مؤكداً أن حركته "راضية" عنها.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الغنوشي عقب اجتماع مكتب البرلمان (أعلى هيئة بالمؤسسة التشريعية) في مقره بالعاصمة تونس.

وقال الغنوشي إن "تركيبة حكومة الفخفاخ معقولة، وفيها توازن بين التمثيلية البرلمانية والتمثيلية الحكومية". وأضاف: "لكن يبقى دائماً الأهم ليس التوازن الحسابي، وإنما تقريب وجهات النظر بين مكونات الحكومة ونجاحها".

وتابع الغنوشي: "حركة النهضة راضية عن تركيبة الحكومة الجديدة، وأجزناها واعتبرناها متوازنة، وتضم شخصيات كبيرة من الوزن الثقيل تنتمي إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة".

والحكومة الجديدة، حسب الفخفاخ، هي "ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".

ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة إلى الحصول على 109 أصوات من أصل 217 على الأقل.