أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي أنه سيقدِّم تشكيلته الحكومية الجديدة الاثنين المقبل، للبرلمان، للتصويت على منحها الثقة، مؤكِّداً أن حكومته ستكون خالية من الأحزاب.

وقال علاوي في كلمة وجهها الأربعاء، إلى الشعب العراقي، إن "معركتكم التاريخية من أجل الوطن، التي تحملتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة، غيّرت القواعد السياسية وأثمرت تشكيلة حكومية مستقلة، لأول مرة منذ عقود، بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

وأضاف أن "هذه التشكيلة اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين، وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه بعد أن يمنحها البرلمان ثقته".

ودعا علاوي مجلس النواب لـ"عقد جلسة استثنائية، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين المقبل".

وأشار علاوي إلى أن "ما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، وإن تراجعت وتيرة التظاهرات، فإنها ستعود في أي وقت بشكل أقوى وأوسع من الذي شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن، وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي".

وتابع: "بمجرد منحها الثقة، ستباشر (الحكومة) التحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي اعتدت على المتظاهرين والقوات الأمنية، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم، والإفراج عن المتظاهرين السلميين".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلّفت أكثر من 600 قتيل، وفق تصريحات أدلى بها رئيس البلاد برهم صالح وتقارير منظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.