اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، الإمارات بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في حقّ مواطنين ومقيمين فيها، بالإضافة إلى فرضها قيوداً على حرية التعبير.

جاء ذلك في تقرير موسَّع نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019.

اعتقال تعسفي وتعذيب

قالت المنظمة إنها وثقت عديداً من الحالات التي "أُهدرت فيها حقوق المعتقلين في الإمارات، وكان جهاز أمن الدولة المسؤول عن معظم هذه الحالات".

وذكرت أنه "أُلقِيَ القبض على أشخاص في الإمارات دون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

وأفاد التقرير بأن "السلطات الإماراتية استمرّت في الاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية للمعارضين السلميين، وقمع أي انتقاد للحكومة"، مشيراً إلى أن "عشرات من سجناء الرأي ظلُّوا يرزحون في الاعتقال في ظروف بالغة السوء".

تورُّط في "جرائم حرب" ودعم لحفتر

على صعيد آخر أدانت المنظمة الحقوقية الدولية استمرار مشاركة الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة الحوثي في اليمن، وقالت إن "التحالف تَورَّط في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

كما أفاد التقرير بأن أبو ظبي زوّدَت المليشيات المتقاتلة في اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري.

وإضافة إلى اليمن، فإن "الإمارات ساندت قوات خليفة حفتر في ليبيا التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، حسب المنظَّمة.

وأشارت إلى أن "الإمارات قدّمَت أسلحة لقوات حفتر ونفّذَت عمليات جوية لصالحها باستخدام طائرات مسيَّرة، منتهكةً بذلك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".

انتهاك حقوق الوافدين

من ناحية أخرى ذكرت المنظمة أن استمرار ارتباط الوافدين بأصحاب العمل في الإمارات، في ما يعرف بـ"نظام الكفالة"، يفتح الباب أمام الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إن "العمال الأجانب لا يحصلون على سكن حكومي، أو ضمان رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات، ويعتمدون على أجورهم في الحصول على الخدمات الأساسية".

وبيّنَت أن "أجور العمال الوافدين متدنية قياساً بمستوى المعيشة في دولة الإمارات، ممَّا يقوّض حقّهم في ظروف عمل عادلة ومواتية، وحقهم في مستوى معيشي لائق".

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الإمارات ترفض منح الجنسية لقرابة 15 ألف فرد وُلدوا داخل حدودها ولا يحملون أي جنسية أخرى، مما يجعلهم عديمي الجنسية ومحرومين من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها.