أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الاثنين، أن الاتحاد سيبدأ إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأشار بوريل في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن "الوزراء توصلوا بعد نقاشات طويلة إلى اتفاق سياسي مهم بشأن ليبيا سيفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي للعب دور مهم في المنطقة".

وأضاف أنه "لا مستحيل مع وجود الإرادة.. لقد توصلنا مع الوزراء إلى اتفاق سياسي جديد، وفي إطار ذلك سنبدأ عملية جديدة في البحر المتوسط".

ولفت إلى أن عملية "صوفيا" البحرية التي انطلقت عام 2015، ستنتهي في مارس/آذار المقبل.

و"صوفيا" عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2015، ومهمتها تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر المتوسط ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

من جهته أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري عن توجُّسه من قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة على ليبيا، لافتاً إلى أن "القرارات تتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط، وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا".

وأضاف المشري في حديث لـTRT عربي أن "القرارات تأتي بعد امتلاء مخازن حفتر بالسلاح، فضلاً عن أن معظم الأسلحة التي تصل إلى حفتر تأتي من مصر عبر الحدود البرية أو من خلال طيران مباشر من القاهرة وعمّان وأبو ظبي".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية. وكان من أبرز بنود بيانه الختامي دعوة أطراف الأزمة لالتزام وقف إطلاق النار وفق مبادرة أطلقتها تركيا وروسيا في الـ12 من الشهر نفسه، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

والأربعاء الماضي، صدّق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو لالتزام وقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين. وحصل القرار المرقّم بـ2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا التي تمتلك حق النقض، عن التصويت.