أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري عن توجُّسه من قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا، لافتاً إلى أن "القرارات تتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط، وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا".

وأضاف المشري في حديث لـTRT عربي أن "القرارات تأتي بعد امتلاء مخازن حفتر بالسلاح، فضلاً عن أن معظم الأسلحة التي تصل إلى حفتر تأتي من مصر عبر الحدود البرية أو من خلال طيران مباشر من القاهرة وعمّان وأبو ظبي".

وقال المشري إن "صفوف الثورة عانت انقساماً لا يزال موجوداً، إلا أن حدته خفَّت".

وتابع: "في المقابل، أنفقت الإمارات عشرات المليارات إن لم يكن مئات المليارات، في سبيل إجهاض ثورات الربيع العربي وعلى رأسها ثورة فبراير في ليبيا، ولكن الاتفاق مع تركيا أعاد التوازن إلى المشهد بعد أشهر من الاعتداء على طرابلس".

وأكّد المسؤول الليبي أن "الإمارات العربية المتحدة بدعم من السعودية ومساعدة مصر قادت الثورة المضادة في ليبيا وأفشلت عمل المؤتمر الوطني واستطاعت عسكرة المشهد السياسي".

في سياقٍ متصل، قال المشري إن "التركة التي خلّفها معمر القذافي كانت من أهم عوامل تأزُّم الوضع في ليبيا، بخاصة من الناحية الثقافية".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية. وكان من أبرز بنود بيانه الختامي دعوة أطراف الأزمة لالتزام وقف إطلاق النار وفق مبادرة أطلقتها تركيا وروسيا في الـ12 من الشهر نفسه، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

والأربعاء الماضي، صدّق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو لالتزام وقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين. وحصل القرار المرقّم بـ2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا التي تمتلك حق النقض، عن التصويت.