قرر مجلس شورى حركة النهضة في تونس السبت، عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان .

وعقب اجتماع لمجلس شورى الحركة، قال رئيسه عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحفي، إن الكتلة البرلمانية للنهضة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وأرجع هذا القرار إلى إصرار الفخفاخ على رفض مطلب الحركة تشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً"، وفق تعبيره.

وتصدّرت "النهضة" (إسلامية) نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحصولها على 54 مقعداً من أصل 217.

وقال الفخفاخ في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وهذه الأحزاب هي النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائباً) وائتلاف الكرامة (ثوري/18 نائباً) وحركة الشعب (ناصري/15 نائباً) وتحيا تونس (ليبرالي/14 نائباً) ومشروع تونس (ليبرالي/4 نواب).

وكذلك نداء تونس (ليبرالي/3 نواب) والبديل التونسي (ليبرالي/3 نواب) وآفاق تونس (ليبرالي/نائبان) والاتحاد الشعبي الجمهوري (و سطي/نائبان).

وأضاف الفخفاخ حينها أن حزبَي "قلب تونس" (ليبرالي/38 نائباً) و"الدستوري الحر" (ليبرالي/17 نائباً) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، فـ"لا ديمقراطية من دون معارضة حقيقية".

لكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن قبل أسبوع أن "حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان، في حال جرى إقصاء حزب قلب تونس من تشكيلتها".

وقال خبراء في أحاديث لوكالة الأناضول في وقت سابق، إن النهضة تصر على إشراك "قلب تونس" في الحكومة، لتفادي احتمال معاناتها من عزلة داخل حكومة الفخفاخ، ولضمان مزيد من الاستقرار، لكون "قلب تونس" واجهة لقوى ذات نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي.

وقال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي في وقت سابق السبت، إنه رفض دعوة الفخفاخ للاطلاع على تركيبة الحكومة "احتراماً لحزبه ومناضليه وناخبيه".

وأعلن الفخفاخ السبت، أنه عرض على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي التركيبة النهائية لحكومته قبل تقديمها رسمياً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء السبت.

وأضاف الفخفاخ في بيان، أنه التقى ممثلين عن أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى ممثلين عن كتلتَي ائتلاف الكرامة والمستقبل.

بينما رفض حزبا قلب تونس والدستوري الحر تلبية دعوة الفخفاخ، لأنه أقصاهما من التشكيلة الحكومية.