طالبت 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، الجمعة، نظام بشار الأسد بالوقف الفوري لاعتداءاته على منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مندوبو بلجيكا وفرنسا وبولندا وإستونيا وألمانيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير سيفن جيرجنسن، إن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووصف جيرجنسن ما يحدث من موجات نزوح للمدنيين بفعل القصف العنيف بأنه "أحد أسوأ ما شهده الإنسان في العالم منذ سنوات"، و"كان من الممكن تجنبه تماماً".
وأردف قائلاً: "لا يزال ملايين المدنيين محاصرين في المنطقة، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وهم يواجهون ظروف الشتاء القاسية دون أن يتمكنوا من تغطية الاحتياجات الأساسية للمأوى والمياه والغذاء والرعاية الصحية"
وتابع: "الأمم المتحدة تعتبر هذا الوضع الإنساني المأساوي في إدلب واحداً من أكبر الكوارث الإنسانية منذ بداية الصراع السوري".
واستطرد جيرجنسن: "لا تزال الهجمات تشمل أهدافاً مدنية في المناطق المكتظة بالسكان والمرافق الطبية وتجمعات النازحين داخلياً".
وطالب بوقف الهجمات فوراً، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "قتلت أكثر من 1700 مدني منذ أبريل/نيسان الماضي".
وأكد السفراء الخمسة للاتحاد الأوروبي أن "الضربات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المرافق الطبية أو المدارس هي أعمال شنيعة وخرق صارخ للقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للإنسانية".
وطالب السفراء النظام السوري وداعميه بالكف عن هجومهم العسكري، ووقف حقيقي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
وحث السفراء الخمسة "جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة لاحترام قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين".
وأكدوا أنه "لا حل عسكرياً مستداماً للصراع السوري ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والأمن إلا من خلال تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية في سوريا، والدخول في مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي في البلاد.
