أعلنت وزارة الخارجية المصرية فجر الجمعة، ختام جولات مفاوضات سد النهضة، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة ملء السد.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الوزارة المصرية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".

ويأتي البيان في ختام جولات من المفاوضات عُقدت بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وجرت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.

ووفق البيان "تتضمن تلك العناصر والمكونات ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد".

وأضاف: "وتتضمن كذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية".

وأشارت الوزراة إلى أن "المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي ستُتداوَل للتحقُّق من تنفيذ الاتفاق.

كما تطرقت المفاوضات إلى "أحكام تتعلق بأمان السدّ والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفضّ أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".

وأوضحت أن "الجانب الأمريكي أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير/شباط الجاري".

وأكّدَت الوزارة أن مصر تثمّن للدور الذي قامت الولايات المتحدة والبنك الدولي، "وأفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقّق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها".

جاءت تلك المفاوضات في ظلّ تخوُّف القاهرة من تأثير سلبي محتمَل للسدّ على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد في الأساس هو توليد الكهرباء.