طالبت شركة "ستوك وايت" الدولية للمحاماة (مقرها بريطانيا) الأربعاء، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال مستشار القانون الدولي هاكان جاموس في مؤتمر صحفي للشركة أقيم بوسط العاصمة البريطانية لندن، إنّ "ستوك وايت تمتلك أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون واستخدام مرتزقة".
وأضاف: "نطالب الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن".
كما نوهت الشركة في بيان صحفي، بأنها "قدمت أدلة ارتكاب الإمارات جرائم حرب وتعذيب في اليمن إلى دائرة شرطة العاصمة البريطانية ووزارتَي العدل الأمريكية والتركية".
ضحايا المرتزقة
قال الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دبله أحد الضحايا الذين تمثلهم شركة المحاماة، إنه "نجا من هجوم بالقنابل استهدف مبنى حزب الإصلاح في عدن (العاصمة اليمنية) عام 2015". وأضاف أن "محمد دحلان هو من أمر بالهجوم".
أما عادل سالم ناصر مفتاح وهو ضحية أخرى في القضية ذاتها، فأشار إلى تعرُّضه للتعذيب "في مركز تسيطر عليه الإمارات". لافتاً إلى أن أشخاصاً آخرين تعرّضوا أيضاً للتعذيب في ذلك المركز.
من جهتها، قالت جولدن سونميز، محامية تركية، خلال المؤتمر الصحفي، إنها "مثلت ضحيتين يمنيتين وهما لاجئان في تركيا في الوقت الحالي".
وأضافت: "ولي عهد الإمارات محمد بن زايد وغيره من المسؤولين والجنود الإماراتيين كانوا من بين الجناة".
كما أكدت سونميز أن لديها "أدلة كافية" تثبت تورط دحلان في عمليات القتل في اليمن من قِبل فرقة المرتزقة.
دحلانيلعبدورالوساطة
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كشف موقع "بازفيد" الأمريكي منح الإمارات دور الوساطة للقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، للتعاقد مع شركة الأمن الأمريكية الخاصة "سباير أوبريشن"، مكونة من عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأمريكية، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
وكان دحلان يوصف بأنه قائد محتمل للسلطة الفلسطينية، لكن في 2007 اتهمته السلطة الفلسطينية بالفساد، واتهمته "حماس" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية وإسرائيل.
هرب دحلان إلى الإمارات.، ويقال إنه أعاد بناء نفسه مستشاراً رئيسياً لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، المعروف باسم الحاكم الحقيقي لأبو ظبي.
يشار إلى أن مكتب المحاماة الفرنسي"أنسيل" رفع دعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات، لاستئجار مرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في اليمن.
ولم تُصدر الإمارات أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، فيما قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إنه "ليس لديها أي معلومات عن برنامج اغتيالات مرتزقة في اليمن.
