من المقرر أن يبحث مجلس الأمن، الأربعاء، دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أن أفادت تقارير بأن المملكة المتحدة تُعدّ قراراً، إذا جرى تبنّيه سيكون أول مشروع قرار مكتوباً مُلزماً منذ اندلاع القتال في أبريل/نيسان الماضي.
وتُجري المملكة المتحدة مشاورات منذ نحو ثلاثة أسابيع لصياغة القرار بعد أن واجه مشروع قرار سابق اعتراضاً روسياً في الخامس من شباط/فبراير.
وحسب التقارير، يؤكد مشروع القرار الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون شروط وفي أسرع فرصة.
ويدعو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، كما يدعو إلى استمرار المحادثات بين الأطراف المتحاربة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حمّل أطرافاً خارجية مسؤولية تأجيج الصراع وانتهاك حظر التسليح المفروض على البلاد.
وبتأييد 14 دولة، وامتناع روسيا، صوّت مجلس الأمن مساء الثلاثاء لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.
وكانت ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية قد قدمت مشروع القرار الذي يشير إلى تدابير حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، إضافة للتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة التي فُرضت وعُدلت بموجب القرارين 1970 (2011) و2146 (2014)، وتمديد ولاية فريق الخبراء لعام آخر.
ويؤكد القرار الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ويشير إلى أن التصدير غير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا، يقوّض حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط ويشكل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، حيث تنازع مليشيات خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليّاً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً.
ولم يلتزم حفتر بوقف لإطلاق النار، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
