فاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب الثلاثاء، بعدما قدم خطة إنقاذ مالي للتغلب على أزمة مالية حادة، حسب وكالة رويترز.
ونالت الحكومة الجديدة الثقة بعد أن صوّت لصالحها 63 نائباً من أصل 84 حضروا جلسة البرلمان، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب قبيل التصويت، إن حكومته تعطي أولوية "للحفاظ على المال العام والموجودات من العملات الأجنبية وأموال المودعين، لا سيما في المصرف المركزي من أجل خدمة الناس من المواد الغذائية والطبية والقمح والمحروقات، وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت".
وأضاف أن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحَقة السداد هذا العام.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب تشكيلته عقب لقائه الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لأشهر.
وتخلف هذه الحكومة سابقتها برئاسة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 من الشهر نفسه.
ويرفض المحتجون حكومة دياب ويطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة ومحاسبتها، إذ يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
