قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إنها بدأت تحركاً قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً لمواجهة قرار منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج.

وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي في بيان الأحد، خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الاقتصاد إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية أرجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم".

وتتبادل السلطة الفلسطينية وإسرائيل إجراءات تستهدف صادرات البلدين، تمثلت في إعلان تل أبيب وقف إدخال الخضراوات الفلسطينية إلى أسواقها، ما دفع الأخيرة لوقف إدخال 5 منتجات غذائية إسرائيلية.

وقال العسيلي: "نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية، عبر تشجيع الاستيراد المباشر وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا".

وبحثت الجلسة الطارئة الأحد، تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية والخطوات المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات.

وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى العالم البالغة 130 مليون دولار.

وتعتبر إسرائيل الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، إذ تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية 3.3 مليار دولار، بينما تستورد من الفلسطينيين بقيمة 875 مليون دولار سنوياً.

وفي هذا السياق، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية المقبل في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت الأحد، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.

بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، "وما دامت لم تحل الأزمة فمن المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية".

وقررت السلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر، وقف استيراد العجول من إسرائيل ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عدد من القطاعات.

وحاولت إسرائيل الضغط على السلطة للتراجع عن القرار لكن من دون جدوى، إذ ترى الأخيرة أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من العجول من دول المنشأ مباشرة.