أكّد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، أن بلاده لن تسحب قواتها من إدلب السورية ولن تترك نقاط المراقبة فيها.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة التوتر والاشتباكات المتزايدة في إدلب الجمعة.

وقال سينيرلي أوغلو: "أي استهداف لأمن تركيا وجنودها لن يمر دون عقاب"، مضيفاً: "لن نتردد في ممارسة حقنا في الدفاع المشروع عن النفس. لا أتحدث عن خطنا الأحمر هنا، إنما هذا تحذير".

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب.

ولفت سينيرلي أوغلو إلى أن المجلس ناقش منذ نحو 10 سنوات "الجرائم التي ارتكبها نظام ظالم ضدّ شعبه، واستخدامه السلاح الكيماوي، والحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي تَسبَّب فيها النظام الإرهابي، وحتى تشكيله خطراً على الأمن والسلام الدوليين"، لكن لم يتغير شيء وازداد الخطر.

واستذكر استهداف نظام الأسد جنود أتراك يوم 3 فبراير/شباط الجاري في إدلب، مؤكّداً أن قوات بلاده ردّت مباشرة في إطار حقّها المشروع في الدفاع عن النفس.

ولفت إلى خرق النظام السوري جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار، وآخرها ما تُوُصّل إليه يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى مقتل مئات الآلاف بسبب "الطاغية" الذي رفض تلبية المطالب المشروعة للشعب، وتعرُّض كثيرين للتعذيب والاعتقال والاختفاء.

واختتم بقوله: "الآن يريد هذا النظام أن يجرّ بلادي إلى حرب قذرة عبر استهدافه الجنود الأتراك".

والاثنين استُشهد 7 جنود أتراك ومدني، جرَّاء قصف مدفعي مكثَّف للنظام السوري في إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن "قواتنا ردّت فوراً على مصادر النيران".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصُّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك في نزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع 2019.