شهد معدَّل النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تراجعاً بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب انخفاض أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه. لذلك أشارت تقديرات البنك الدولي إلى تراجع نسبة نموّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% عام 2019 بالمقارنة مع 2% في 2018.

ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب العالمي على النفط، انعكس سلباً على توقعات النموّ لدول مجلس التعاون الخليجي، حسب تقرير للبنك الدولي صدر نهاية 2019 حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، حذّر من آثار التحول العالمي نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية على آفاق النمو في الخليج.

نفاد ثروة الخليج

في آخر التحذيرات الدولية من تدهور اقتصادي وشيك، قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الثروة المالية للدول الخليجية قد تنفد في غضون الخمسة عشر عاماً المقبلة، في ظلّ تدني إيرادات النفط والغاز ما لم تُسرّع خطى الإصلاحات المالية.

وتسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست -التي يقدّر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليونَي دولار- بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة جرَّاء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.

وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، فإن "أثر تدنِّي إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد"، حسبما ذكر صندوق النقد في تقريره.

وأضاف: "في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنزَف في الخمسة عشر عاماً القادمة".

وتابع: "جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، لكن السرعة والحجم المتوقَّعَين لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا تكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها."

وتتعرض ميزانيات الدول الخليجية لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.

إجراءات وقائية

حكومات دول الخليج شرعت في إجراءات تقشُفية تدريجية للحيلولة دون حدوث تراجع كبير في الموازنة، فعمدت إلى خطوات مثل سَن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول. لكن معظم هذه الإجراءات ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.

وفي هذا الصدد قالت وكالة "فيتش" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الأوضاع المالية ستضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عامَي 2019 و2020، بما يواصل الضغط على الميزانيات العامة وميزان المدفوعات.

وأكدت الحاجة إلى تدابير إضافية، لتجنُّب مزيد من التدهور، في ظلّ افتراض خط الأساس أن برنت سيبلغ 62.5 دولار للبرميل.

البنك الدولي طالب في تقريره حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، مجلس التعاون الخليجي بتحقيق مزيد من التنويع للأنشطة الاقتصادية وتعميق إصلاحات سوق العمل والتعليم لتحقيق زيادات في الإنتاجية وتوسيع الفرص الاقتصادية للأيدي العاملة في المنطقة.

إيرادات النفط

الخبير الاقتصادي محمد رمضان لفت إلى أن انخفاض أسعار النفط من أبرز المخاطر التي تواجه ميزانيات دول الخليج لاسيما وأنها المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، فضلاً عن التكلفة الكبيرة لأي تصعيد عسكري، وأن خطوط التنمية لا تحقّق العوائد الكافية.

وأفاد رمضان في تصريحات لوكالة الأناضول، أن التنمية في دول المنطقة مرتبطة بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي، لذا هناك مستويات مرتفعة من الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط منذ 2014.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن تراجع إيرادات النفط سيحدّ من قدرة دول الخليج على تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأشار العون إلى أن قطر ستشهد أعلى نمو بالقطاع غير النفطي، مستفيدة من الإنفاق على مشروعات كأس العالَم 2022، إضافة إلى استفادة الإمارات من استضافة "إكسبو دبي 2020".

في المقابل تتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفْط في العالَم، عجزاً حجمه 50 مليار دولار هذا العام، بعد أن وصل إلى 35 مليار دولار في 2019.