نددت منظمة العفو الدولية الخميس بـ"استخدام السلطات السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة كسلاح للإسكات الممنهج" للأصوات المعارضة بحجة مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية.
وقالت المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف في بيان "إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها لنظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها".
ونقل بيان عن مريف تأكيدها إن "كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان، بدءاً بالحرمان من حق الاستعانة بمحام، مروراً بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصراً على ما يسمى باعترافات تُنتزع تحت وطأة التعذيب".
وراجعت منظمة العفو الدولية ثماني محاكمات جرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لثمانية وستين متهماً شيعياً جرت مقاضاة أغلبهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة، و27 شخصاً تمت مقاضاتهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن المتهمين أدينوا "استناداً إلى تهم غامضة"، مشيرة إلى أنه تم في حالات الحكم عليهم بالإعدام استناداً إلى تهم تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التحريض على التظاهر".
وتطرقت المنظمة إلى قضية محمد العتيبي الذي حكم عليه بالسجن مدة 14 عاماً لتأسيسه منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يواجه تهماً جديدة تتعلق بالتواصل مع منظمات دولية ومحاولته طلب اللجوء السياسي.
وتحدث التقرير أيضاً عن قضية الشيخ سلمان العودة الذي أُوقف في أيلول/سبتمبر 2017، والذي يواجه عقوبة الإعدام بعد أن دعا للصلح بين السعودية وقطر إثر الأزمة الخليجية.
وتنتقد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الرياض وتتهمها بقمع معارضيها ونشطاء بينهم نساء أو من الأقلية الشيعية، بينما تؤكد السعودية أن نظامها القضائي مستقل.
ومنذ أن أصبح ولياً للعهد في حزيران/يونيو 2017 ، بدأ الأمير محمد بن سلمان العديد من الإصلاحات التي سمحت للنساء بقيادة السيارة أو الحصول على جوازات سفر.
وبحسب مرايف "إذا أراد الملك وولي عهده أن يبرهنا أنهما جادان في مسألة الإصلاحات، فيجب عليهما كخطوة أولى أن يطلقا سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط".
