قال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون إنه "منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، نزح نحو 520 ألف شخص من سكان شمالي غربي سوريا من منازلهم، 80% منهم نساء وأطفال"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وباتت بلدات عدة على وشك أن تصبح شبه خالية من السكان، بعد فرار أهلها تحسّباً من أن تصل العمليات العسكرية إليهم، مثل سرمين وبنش وتفتناز شمال سراقب وشمال غربها، المدينة التي تريد قوات النظام السيطرة عليها كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين استراتيجيين يربطان محافظات عدة.

وتوجّه النازحون وفق الأمم المتحدة، بشكل خاص، إلى مدن أو مخيمات للنازحين قرب الحدود التركية في شمالي غربي إدلب، وانتقل عشرات الآلاف إلى مناطق عفرين وأعزاز شمالي محافظة حلب المجاورة.

وتعدّ موجة النزوح الأخيرة من بين الأكبر منذ اندلاع الصراع عام 2011، وهي وفق سوانسون "تفاقم الوضع الإنساني السيئ أساساً على الأرض منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نهاية أبريل/نيسان حتى نهاية أغسطس/آب" جراء حملة عسكرية مماثلة للنظام السوري بدعم من موسكو.

واعتبرت جنيفير فينتون، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن تداعيات التصعيد الأخير "مدمرة"، مشيرة إلى أن "الثمن الذي يدفعه المدنيون باهظ جداً".

كما قال متحدث آخر باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي إن "العديد من النازحين غادروا ولا شيء معهم سوى ثيابهم"، مضيفاً أنهم "يحتاجون سريعاً إلى مأوى وغذاء ومياه وصرف صحي ودعم طبي وتعليم، وأقله الحماية".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول، تصعّد قوات النظام السوري بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون.

وتواصل قوات النظام السوري وروسيا ومليشيات مدعومة من إيران، هجماتها على منطقة خفض التصعيد، في خرق واضح للاتفاق التركي-الروسي-الإيراني، في مايو/أيار 2017، في إطار اجتماعات أستانا.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018، حسب وكالة الأناضول.