أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت الأحد، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، فيما انتقدت مصادر أمنية القرار، معتبرة أنه يزيد من تدهور الأوضاع مع الفلسطينيين ويضر باقتصاد إسرائيل.
وكتب بينت على حسابه على منصة تويتر: "بموجب تعليمات أدليت بها الجمعة لمنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية (اللواء كميل أبو ركن) بدأ اليوم اعتباراً من الساعة 06:00 (04:00 ت.غ) وقف الواردات الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية".
وبرر الوزير الإسرائيلي قراره باستمرار الجانب الفلسطيني في مقاطعة الأبقار الإسرائيلية، الأمر الذي قال إنه يضر مئات المزارعين، وأضاف بينيت: "عندما تُوقَف المقاطعة ضدنا، فسيُستأنَف الاستيراد مجدداً".
إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية انتقدت قرار وزير الدفاع منع استيراد الفواكه والخضروات من الضفة الغربية، معتبرة أنه خطوة على طريق القطيعة المدنية التامة مع السلطة الفلسطينية.
ونقلت القناة (12) عن تلك المصادر (لم تسمّها) أن الخطوة ستؤثر بشدة على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما قطاع البناء الذي يعتمد على نحو مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخول لإسرائيل، وعلى الوضع الأمني الحساس مع الفلسطينيين.
والجمعة صرح وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري أنه في حال تطبيق إسرائيل قرار وقف الواردات الزراعية من الضفة الغربية المحتلة "ستتخذ الحكومة الفلسطينية كل الخطوات والإجراءات للرد على ذلك"، من دون تفاصيل عن طبيعة تلك الخطوات.
وأوضح عطاري في حديث للأناضول وجود ثلاثة أصناف إلى أربعة من الخضراوات، التي تدخل من مناطق السلطة إلى السوق الإسرائيلي.
واستدرك قائلاً: "الأهم من ذلك أن حجم التبادل الزراعي يميل لصالح إسرائيل، إذ إنه مقابل كل صنف فلسطيني، توجد سبعة أصناف إسرائيلية تدخل السوق الفلسطينية".
وأوضح عطاري: "حجم الاستيراد الزراعي من دولة الاحتلال يصل إلى مليار و200 مليون دولار، بينما التصدير الزراعي الفلسطيني لها يبلغ نحو 300 مليون دولار".
وكانت السلطة الفلسطينية قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد الأبقار من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عدد من القطاعات.
وحاولت سلطات الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار ولكن من دون جدوى، إذ تريد الحكومة الفلسطينية الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ إلى السوق الفلسطينية.
