صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس دونالد ترمب.

ورفض القرار 51 عضواً مقابل 49، ما قد يمهد لتبرئة الرئيس ترمب.

وكان المجلس صوّت الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني المنصرم، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي ستُقدَّم في المحاكمة.

واعتمد المجلس الإجراء المقترح الذي قُدِّم من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل ترمب.

إذ ووفق عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتاً مؤيداً من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائباً من الديمقراطيين.

وكان مجلس النواب صوَّت في ديسمبر/كانون الأول، لصالح تفعيل مساءلة ترمب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين إليه، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وأحيلت القضية هذا الأسبوع إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ تبرير سلوك ترمب التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز 2019، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامَي 2014 و2019 لدى مجموعة غازبوريسما الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.