أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكماً على فرنسا، بموجبه تلتزم الحكومة الفرنسية بدفع تعويضات مالية للضرر المعنوي لعدد من المحكومين، بسبب الظروف السيئة في أماكن اعتقالهم بالسجون.
جاء الحكم في دعوى قضائية رفعها 32 محكوماً، ضد الحكومة الفرنسية حول الظروف المعيشية في السجون، ورأت المحكمة بالاستناد إلى مواد القانون المتعلقة بـ"المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، أن تدفع الحكومة الفرنسية تعويضات تتراوح بين 4.5 آلاف يورو و25 ألفاً للمحكومين، نتيجة ما تعرضوا له من ضرر معنوى.
وأشار قرار المحكمة إلى أن الزنازين التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة والمخصصة للسجناء كانت أدنى من المعايير، فضلاً عن أن عدم ضمان خصوصية السجناء في استخدام المراحيض تزيد من سوء الأوضاع.
وأوضح القرار كذلك أن الزنازين لم تحمل المعايير اللازمة للاعتقال، وأن ضيقها قيّد من حرية الحركة والتفاعل بالنسبة للمحكومين.
ولاحظت المحكمة أن معدلات التكدس المفرطة في السجون الفرنسية تكشف عن وجود مشاكل هيكلية، وأوصت بضرورة اتخاذ الحكومة تدابير خفض تلك المعدلات وتحسين ظروف الاحتجاز.
