وافق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية بإرسال قوات إلى ليبيا، بأغلبية 325 صوتاً لصالح المذكرة مقابل 184 صوتاً ضدها.
وانطلقت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي ظهر الخميس، لمناقشة مذكرة التفويض، برئاسة مصطفى شنطوب.
والاثنين عرضت الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدّت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأكّدت المذكّرة أن من بين الاعتبارات التي تدفع تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، بالإضافة إلى "الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
وبيّنَت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقاً للمبادئ التي حدَّدَها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
وكان البرلمان التركي دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر حتى 7 يناير/كانون الثاني 2020.
