وأوضحت المحكمة أن الجندي جرى توقيفه بينما كان يعرض تسليم خرائط وصور لقاعدة عسكرية إلى ضابط متخفٍّ تظاهر بأنه عنصر تابع لدولة أجنبية. ولم تكشف السلطات عن هوية الجندي المدان، ولا عن الدولة المعنية، ولا عن الضابط المتخفي.
ويعد هذا الحكم أول إدانة قضائية في نيوزيلندا بتهمة التجسس، بينما تعود آخر محاكمة بتهمة مماثلة إلى عام 1975 حين جرت تبرئة موظف رسمي سابق.
وخلال جلسات المحاكمة، أقر الجندي بمحاولة التجسس، وبأنه اخترق نظاماً حاسوبياً لغرض غير مشروع، إضافة إلى حيازته منشورات محظورة. وكشفت التحقيقات أن بحوزته نسخاً من التسجيل المصوّر لهجوم كرايستشيرش الإرهابي عام 2019 الذي نفّذه برينتون تارانت وأسفر عن مقتل 51 شخصاً.
ووفق ما عرضه الادعاء، فقد أبلغت الحكومة النيوزيلندية بأن الجندي تواصل مع "جهة ثالثة" معبّراً عن رغبته في الانشقاق، قبل أن يتواصل معه ضابط متخفٍّ ادّعى أنه من تلك الدولة الأجنبية. وقدّم الجندي لاحقاً دليلاً يضم مواقع عدة معسكرات للجيش ومعلومات مصنّفة على أنها محظورة.
كما عرض تقييماً لنقاط الضعف في معسكر "لينتون" العسكري، إضافة إلى رموز دخول تسمح بوصول غير مصرّح به إلى القاعدة نفسها وإلى قاعدة "أوهاكيا" الجوية القريبة.
وخلال مداهمة منزله، عثرت السلطات على ذخيرة وقرص صلب يحتوي على التسجيل المصوّر لهجوم كرايستشيرش وبيان منفّذه. ولم تصدر المحكمة بعد حكمها النهائي بحق الجندي المدان.
