وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الجمعة، قرار اليونان طرد سفير طرابلس لدى أثينا، بأنه "بلطجة دبلوماسية".
جاء ذلك في تغريدة نشرها "المشري" عبر "فيسبوك"، عقب إمهال الخارجية اليونانية للسفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.
أكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة الجمعة، أن قرار اليونان طرد السفير الليبي لدى أثينا "غير مقبول"، في أول تعليق رسمي على إعلان اليونان طرد السفير الليبي على خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا، حسب ما نقلته قناة ليبيا الأحرار الخاصة.
وقال سيالة: "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجوداً فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل"، وأشار إلى أن قرار طرد السفير "يخص اليونان وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".
وأكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة"، ولفت إلى أن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".
مهلة 72 ساعة للمغادرة
وفي وقت سابق الجمعة، أمهلت الخارجية اليونانية السفير الليبي في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في تصريحات الجمعة، أنه استدعى السفير الليبي إلى مقر الخارجية، وأبلغه قرار الحكومة الذي يمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأشار إلى أن هذا القرار يعبر عن استياء بلاده من الحكومة الليبية في طرابلس.
وعزا ديندياس الخطوة المتخذة إلى عدم مراعاة ليبيا القواعد التي وضعتها اليونان، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.
يشار إلى أن ديندياس منح ليبيا مهلة حتى الجمعة، من أجل إرسال نسخة من نص مذكرة التفاهم التركية الليبية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، وإلا فإنها سوف تطلب من السفير الليبي مغادرة البلاد.
تركيا: طرد السفير يظهر الوجه الحقيقي لليونان
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في إطار تعليقه على القرار اليوناني، إن "الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لليونان..، وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد".
وأبدى جاوش أوغلو استعداد بلاده لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جميع بلدان شرقي المتوسط باستثناء قبرص الرومية.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دولياً.
وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
