بات رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، بخاصَّة بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الثلاثاء، دعمه له لترؤُّس الحكومة المقبلة.

ويُتداول اسم الخطيب لتولي رئاسة الحكومة خلفاً للحريري، بعد فشل المساعي السياسية لتكليف الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة.

مَن الخطيب؟

لم يسبق للخطيب (في العقد السابع من العمر) أن سجّل مشاركة أو عملاً سياسيّاً، فهو في تقدير مراقبين غير محسوب على نخبة لبنان السياسية رغم علاقته ببعض أقطابها.

والمعروف عن الخطيب في ساحة لبنان الاقتصادية أنّه رجل أعمال بارز، وعُرِف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بعض أعماله.

والخطيب من مواليد قرية مزبود بإقليم الخروب في محافظة جبل لبنان.

ومنذ عام 1983 يشغل الخطيب منصب المدير العامّ ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي"، وهو المسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط. وساهم منذ توليه منصبيه في الشركة، في تأسيس وإدارة مكاتب لها في بلدان عربية عدَّة، منها تونس والجزائر ومصر وسوريا والسعوديَّة وقطر.

وعلى الرغم من عدم بروز الخطيب كإحدى شخصيات الطبقة السياسية في لبنان، فإنه ليس غريباً عنها، فبالإضافة إلى علاقته الوطيدة بالحريري، يرتبط الخطيب بعلاقة مصاهرة تجمعه بمدير الأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم، إذ إن ابنة الأول متزوجة بنجل الثاني.

ويُعرف الخطيب بعلاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف السياسية في لبنان، وحرصه على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.

وفي ما يتعلق بموقفه من ترشُّحه للمنصب، صرّح الخطيب في وقت سابق بأنه جرى التواصل معه بهذا الشأن، لافتاً إلى أن ردّه كان بأن "التوافق ضروري لأي حلّ".

مظاهرات رافضة

تظاهر مئات اللبنانيين مساء الثلاثاء، أمام منزل رجل الأعمال سمير الخطيب في العاصمة بيروت، رفضاً لتكليفه المحتمَل رئاسة الحكومة المقبلة.

وحذّر المتظاهرون من خطوات تصعيدية يُقدِمون عليها الأربعاء، في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالبهم الداعية إلى رحيل النخبة السياسية الحالية برمتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين في مناطق البقاع، أمهلوا المسؤولين 48 ساعة قبل الدخول في عصيان مدني في حال لم تلقَ مطالبهم استجابة.

رؤساء حكومة سابقون يرفضون "خرق اتفاق الطائف"

اعتبر رؤساء حكومات لبنانية سابقون الأربعاء، المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفاً لسعد الحريري بمثابة "خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور اللبناني".

جاء ذلك في بيان صادر عن رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

وقال البيان إن "تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلَّف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعَدّ استخفافاً بمطالب اللبنانيين، وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".

واستنكر رؤساء الحكومة السابقون ما اعتبروه "اعتداءً سافراً على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها ونتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عند تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة".

ولفتوا إلى أن "أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبارٍ لجنة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوَّلةٍ دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

يأتي بيان رؤساء الحكومة السابقين في وقتٍ أصبح فيه سمير الخطيب أقرب المرشحين لتشكيل الحكومة.

ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء "استشارات نيابية ملزمة" مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أي شخصيَّة لتأليف الحكومة.

واتفاق الطائف هو وثيقة الوفاق الوطني التي وُضعت في 30 سبتمبر/أيلول 1989 في مدينة الطائف السعوديَّة بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.

ويرفض حزب الله فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، ويدعو لتشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري، إلا أن الأخير رفض ذلك الطرح.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب اقتصادية، إلا أن سقف المطالب ارتفع مع إصرار المحتجين على رحيل كامل النخبة السياسية "دون استثناء".