أجّل القضاء الجزائري محاكمة غير مسبوقة تخصّ رئيسي حكومتين وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهم حاليا في السجن على ذمة قضايا فساد.
وقرّرَت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية الاثنين، تأجيل المحاكمة إلى الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى عدم توافر الظروف المناسبة لانطلاقها.
وشهدت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة توافد عشرات المواطنين لحضور المحاكمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة عند مداخل الطرق المؤدية إليها كافة.
كذلك نُصبَت شاشات كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.
وقبل انطلاق المحاكمة قدّم محامو الدفاع طلباً لتأجيل المحاكمة "لعدم توافر شروط إجرائها في ظروف عادية"، إذ لا تتوفّر المحكمة على قاعة كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام الذين احتجُّوا على ظروف العمل.
وقال نجيب بيطام، أحد محامي الدفاع، للصحفيين قبل بداية المحاكمة، إن الدفاع سيطلب تأجيل المحاكمة لعدم توافر الظروف المناسبة لإجرائها، كما صرَّح محامون سابقاً، منهم عبد المجيد سيليني، لوسائل إعلام محلية، بأن سرعة برمجة قضية بهذا الحجم عقَّدَت مهمة الدفاع في العمل عليها.
لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي صرح، الأحد، بأن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينصّ على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشكَّل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية.
ويُتَّهَم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية، وكلهم في السجن منذ أشهر.
ومن المتهمين في القضية أيضاً رئيسَا الوزراء السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إلى جانب وزراء صناعة سابقون هم يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب (بالخارج) ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان ويمينة زرهوني الوالية السابقة.
ويتاحاكَم هؤلاء بتهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"الثراء غير المشروع" و"تبديد المال العام"، و"منح امتيازات غير مستحقة" و"الرشوة وتبييض الأموال".
كما يقول مسؤولون إن مصانع تجميع السيارات تلك كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، سُجن عشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أويحيى وسلال.
وجاء السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/آذار الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
وتُعَدّ هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز نظام الرئيس السابق، إذ قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية سبتمبر/أيلول بالسجن 15 عاماً بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (يسار) بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".
وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة المقرَّرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي يتنافس فيها خمسة مترشحين، وخلفت انقساماً في الشارع بين مؤيّد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة، ورافض يرى أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.
