قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي السبت، إنه قدم استقالته إلى مجلس النواب لـ"تفكيك الأزمة"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتلا عبد المهدي حسب كلمة مسجلة ألقاها خلال جلسة طارئة للحكومة السبت، نص طلب الاستقالة المقدم إلى البرلمان قائلاً:

"استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا علي السيستاني، وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها"، حسب التلفزيون الرسمي.‎

وكان السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، دعا الجمعة، مجلس النواب للسعي لسحب الثقة من الحكومة، عقب مقتل 70 محتجاً وإصابة مئات آخرين في محافظتي النجف وذي قار، فضلًا عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف قبل ذلك بيوم واحد.

وأضاف عبد المهدي أن "الحكومة ستستمر في ممارسة مهامها لحين قبول مجلس النواب الاستقالة"، وفي حال قبول الاستقالة فستكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال".

ودعا المجلس إلى "إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".

كما دعا إلى "منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".

وبشأن الجدل الدائر حول إن كان يجب أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية أم البرلمان، قال عبد المهدي إنه "قدم استقالته إلى البرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية".

والمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ومتخصصة بالنظر في المنازعات بين الوحدات الإدارية وتفسير نصوص القوانين الخلافية.

كما شدد عبد المهدي الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، على أن "قرار استقالة الحكومة مهم لتفكيك الأزمة".

وقال إن حكومته تشكلت في ظل ظروف صعبة، بسبب تراكم المشاكل من الحكومات السابقة.

ووصل عبد المهدي إلى سدة الحكم كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان، وهما "سائرون" (54 مقعداً من أصل 329)، و"الفتح" (47).

وأضاف أنه على الرغم من ذلك "نجحت الحكومة، خلال السنة الماضية، في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية".

وسقط منذ بدء الاحتجاجات ما لا يقل عن 465 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، غالبيتهم العظمي من المحتجين، خلال مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل مقربة من إيران، حسب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد، فتبنت الحكومة إصلاحات في قطاعات عديدة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد.