قدّم الرئيس السابق للبلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة نير بركات، مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في المدينة.

وكتب بركات في تغريدة على تويتر: "بعد القرار الفاضح للأمم المتحدة بتمديد ولاية أونروا، وهي منظمة تُستخدم للتحريض والإرهاب، قدمت مشروع قانون لإزالة المنظمة من إسرائيل".

وأضاف بركات النائب عن حزب الليكود اليميني، أن معظم الأحزاب الإسرائيلية انضمّ إلى مشروع القانون الذي أعدّه، وأشار إلى أن من هذه الأحزاب "اليمين الجديد" و"يهودوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" و"شاس".

وجميع هذه الأحزاب يمينية أو دينية ممثَّلة في الحكومة الإسرائيلية الحالية باستثناء "إسرائيل بيتنا".

وكانت الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة صوّتت بأغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري، لتمديد ولاية أونروا رغم الضغوط الأمريكيَّة والإسرائيلية.

وفي القدس الشرقية مخيم واحد للاجئين هو "شعفاط" الذي يقع تحت مسؤولية أونروا، ولكن للوكالة الأممية أيضاً مراكز تعليمية وصحية في أنحاء متفرقة في المدينة.

ومستمدّاً التشجيع من قرار الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سعى بركات في السنة الأخيرة له رئيساً للبلدية الإسرائيلية في القدس عام 2018، إلى منع أونروا من العمل في مخيم شعفاط، وآنذاك رفضت أونروا والفلسطينيون في المخيم هذه المحاولة.

ويحتاج مشروع القانون إلى المرور في لجنة الكنيست قبل عرضه للتصويت، على 3 قراءات ليتحول إلى قانون نافذ، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.