أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون "تفكيك" نظام الرئيس المعزول عمر البشير، و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية، إن "مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، هى مشروع قانون بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019".

وقانون النظام العام، صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.

ويطالب ناشطون حقوقيون، الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام، باعتباره يفتح الباب للمحققين والأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".

وأضاف، "بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة".

وتابع، "القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/تموز 1989 وإزالة التمكين".

وأوضح أن المجلس ناقش مشروعات القوانين الثلاثة، تمهيداً لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء، باعتبار أن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، بحسب الوثيقة الدستورية.

وأضاف بأنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لإجازة هذه القوانين.

عودة المفصولين

والاثنين قررت لجنة سودانية، إعادة كل من فُصلوا تعسفياً من الخدمة العامة، خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى وظائفهم شريطة أن تقل أعمارهم عن 65 عاماً.

وفُصل موظفون من وظائفهم عقب استيلاء البشير على السلطة بانقلاب عسكري، عام 1989، تحت مسمى "التمكين"، وهو تعيين أنصار البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) في الوظائف الحكومية وفصل غير الموالين للنظام.

وأعلن المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، أن اللجنة قررت أن "كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها، على أن يكون عمره أقل من 65 عاماً"، حسب الوكالة السودانية الرسمية لأنباء.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.