شهدت القاهرة اجتماعاً وزارياً عربياً طارئاً، الاثنين، في مقر الجامعة العربية، لبحث قرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية.
ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، طالب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال الاجتماع الدولَ العربية بالعمل جماعيّاً وأكثر فاعلية "لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي".
وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يضفي أيّة شرعية، والاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووفق المصادر ذاتها، من المقرر أن يصدر وزراء الخارجية العرب بيانات في ختام أعمال اجتماعهم الطارئ، تتصدره إدانة ورفض مجلس الجامعة العربية للقرار الأمريكي باعتبار المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي.
ويشهد الاجتماع المنعقد حالياً عرض مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني في هذا الشأن، كما ينظر المجلس في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربياً للتعامل مع الإعلان الأمريكي.
والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم اعتبار بلادها وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمراً "مخالفاً للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.
ورداً على الموقف الأمريكي، أدانت دول بينها تركيا ومنظمات عربية ودولية، في بيانات منفصلة، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً عام 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية مؤخراً بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجَة في المستوطنات.
