قال رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن حلايب سودانية، ويستطيعون الوصول إلى توافق مع مصر بشأن تلك القضية.

وفي رده على سؤال حول سودانية حلايب أو مصريتها في لقاء مع فضائية الجزيرة مباشر ليل الخميس، أوضح أن "حلايب سودانية طبعاً، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر".

وأضاف: "لم نتطرق إلى الأمر حتى الآن، ويوجد كثير من الإجراءات التي يعمل السودان عليها حول هذه القضية، وقد شغلت الرأي العام السوداني فترة طويلة، والرأي العام الإقليمي، ونحن حتى الآن لم نتطرق إليها، لكن هي حتماً ستظل قائمة".

وبشأن انحياز السودان إلى إثيوبيا في ملف سد النهضة، قال البرهان: "لدينا خبراء وفنيون مختصون يعملون على هذا الأمر، ومن مصلحة السودان والإقليم أن يَجري توافق وهذا ما نسعى له".

وأضاف: "نحن نضع مصلحة السودان في الأول، ونعمل على أن لا يحصل أي ضرر لأي من الأطراف، ونأمل أن يُتوافق على هذا الأمر".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

وبشأن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، رد قائلاً: "تحدثنا كثيراً بأن القضاء السوداني يستطيع أن يحاسب كل شخص، ونعطي الفرصة للقضاء السوداني ونثق فيه تمام الثقة، وهو قادر على أن يحاكم أياً من أنواع الجرائم المختلفة".

وأضاف: "الفرصة لا تزال أمام القضاء السوداني، وأظن أن الجميع يثق في هذا القضاء ومتى ما انتفت الثقة فيه يمكن أن ينظر في هذا الأمر، وحتى الآن نثق في قضائنا وقضاتنا".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف في حق البشير، عامي 2009 و2010 لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور.

ونفى البشير في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وشدد البرهان على عدم تصفية الإسلاميين في الجيش، وقال: "من خرجوا كان لديهم نشاط سياسي، ونعمل على هيكلة كل القوات النظامية، والأمن يتبع المجلس السيادي".

وأشار البرهان إلى أن النيابة العامة مسؤولة عن مصير رموز النظام السابق المعتقلين في سجن كوبر منذ 7 أشهر.

وتابع: "سيترك أمر المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق، للقضاء، والقبض على رموز النظام السابق ليس انتقامياً، والنيابة مسؤولة عن معتقلي النظام السابق وكل من تثبت إدانته سيحاسب".

وأكد عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، غير أنه عاد وقال: "إننا نترك للقضاء أمر مشاركته في المراحل الأخرى".

وحول مكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، أوضح أنه "موجود خارج السودان من دون علمنا، ومتى طلبت الأجهزة حضوره فسيجري التواصل للحصول على كيفية إعادته إلى حظيرة الوطن، ومكانه ليس معلوماً لدينا بالتأكيد، ولم يدخل السودان بعد خروجه".

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري المنحل، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.