منذ بدء الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، والأوضاع لا تهدأ بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون برحيل الحكومة. وعلى الرغم من أن السلطات العراقية أعلنت للمرة الأولى رفع الحجب المفروض على الإنترنت بشكل نهائي الخميس، في خطوة يبدو أنها تسعى للتهدئة، فإن اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين أسفرت في نهاية يوم الخميس عن إصابة 11 عنصراً أمنياً و8 متظاهرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.

إصابات من الطرفين وجثة مجهولة الهوية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الخميس، إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين بالاحتجاجات الشعبية خلال 24 ساعة، في مختلف أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بوقت قامت فيه الحكومة برفع الحظر، فيما كشفت عن العثور على جثة متفسخة بين أنقاض منزل محترق يعود لأحد نواب البرلمان، في مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قواتنا أمنت 5 تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمعاً واحداً، أصيب خلالها منتسبان إلى الأمن، و8 مدنيين".

وأشار البيان إلى العثور على جثة متفسخة في دار أحد النواب (لم يحدد من هو)، تعرضت للحرق في 26 أكتوبر/تشرين الأول خلال التظاهرات.

وفي السياق ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتهمين بقتل مفوض شرطة في محافظة كربلاء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر مصدر طبي الخميس، أن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح جرّاء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسري السنك والأحرار وسط بغداد.

للمرة الأولى رفع الحجب عن الإنترنت

ومن جهة أخرى رفعت السلطات العراقية الخميس، الحجب الذي كان مفروضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بدء الاحتجاجات.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات نعيم الربيعي في بيان، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، قطعت السلطات خدمة الإنترنت وأعادتها لكن مواقع التواصل الاجتماعي ظلت محجوبة، وهو ما اعتبره متظاهرون وحقوقيون قيوداً غير قانونية على حرية التعبير.

وتقول الحكومة العراقية إنها تضع القيود على خدمة الإنترنت، من أجل سد الطريق أمام "خطاب الكراهية".

المتظاهرون يفتحون طرقاً مؤدية إلى معبر حدودي

وقال الملازم في شرطة البصرة جميل الحجي إن "عشرات المتظاهرين أخلوا الطرق المؤدية إلى معبر صفوان وميناء خور الزبير، بعد أن أغلقوها مساء الأربعاء".

وأضاف أن "الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر (أكبر موانئ العراق) لا تزال مغلقة منذ يومين، من قِبل متظاهرين يعتصمون هناك ليلاً ونهاراً".

وأوضح الحجي أن "مجهولين يشتبه في أنهم متظاهرون، أضرموا النيران في مكتب البرلمان بمدينة البصرة.. وأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وأخمدته".

وعمد المحتجون منذ إطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى إغلاق ميناء أم قصر مرات عدة استمرت إحداها 10 أيام.

وقالت الحكومة إن توقف الميناء في تلك الفترة كلفها خسائر بقيمة 6 مليارات دولار.

ومن جانبه كشف مصدر أمني عراقي الخميس، عن إعادة فتح متظاهرين طرقاً تؤدي إلى معبر صفوان الحدودي مع إيران وميناء خور الزبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وغالبية الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.