أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الأربعاء، عن الأسف إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عدم اعتبارها الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الاثنين، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وحذر ميلادينوف، في إفادة خلال جلسة لمجلس الأمن، من المخاطر الجمّة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن "ممارسات إسرائيل في حصار الفلسطينيين تقوض جهود التنمية، ويتعين التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية". مضيفاً أن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي، ولابد من دعم تفاهمات بهذا الصدد".

وناشد المجتمع الدولي "التصدي لانهيار النظام الصحي في غزة، وتخفيف الأزمة الإنسانية".

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعاً متردية؛ جراء استمرار حصار إسرائيل للقطاع منذ صيف 2007.

وشدد على أهمية الإسراع بإجراء انتخابات فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ضمن جدول زمني معروف ومعقول.

وقال ميلادينوف إن "الانقسام الفلسطيني الحالي كالسرطان الذي يأكل التطلعات لإقامة دولة فلسطينية".

وأخفقت وساطات واتفاقات عديدة في إنهاء الانقسام بين حركة حماس، وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وزاد بأن ما أسماه "المليشيات العسكرية" لا يمكنها أن تستمر في تقويض فرص السلام، والصواريخ التي تُطلَق على التجمعات السكانية يجب أن تتوقف"، وفق تعبيره.

واستطرد: "كما أن سياسات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على القطاع (غزة) يجب تخفيفها".

وشدّد على أهمّية أن تضمن حركة حماس سلمية المظاهرات (مسيرات العودة) على السياج الحدودي لغزة.

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى "ضبط النفس، وعدم اللجوء إلى القوة المميتة".

ومضى قائلاً إن "غزة بحاجة إلى حلّ سياسي، والأمم المتحدة ستبذل كل جهودها لمنع نشوب نزاع آخر".

ورحّب ميلادينوف بتمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية، مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حتى مايو/أيار 2023.

وحث المانحين الدوليين والدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيادة الدعم المالي المقدَّم للوكالة الأممية.

وصوَّت 170 دولة لصالح قرار تمديد مهمة الوكالة، مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت.