لاقى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، ردود فعل غاضبة، إذ أعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الاثنين، اجتماعاً طارئاً لبحث القرار الأمريكي الذي وصفه رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية بـ"المجزرة السياسية".

اجتماع وزاري عربي

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الاثنين، اجتماعاً طارئاً لبحث قرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي بيان أصدره الأربعاء، قال اللوح الذي يشغل أيضاً منصب سفير فلسطين لدى القاهرة، إن "مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزاري يوم الاثنين المقبل (بالقاهرة)".

وأوضح أن الاجتماع الطارئ الذي تقدّمت فلسطين بطلب إلى الجامعة لانعقاده قبل ساعات، يأتي لـ"بحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

في سياق متصل، أدانت دول بينها تركيا ومنظمات عربية ودولية في بيانات منفصلة "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

"مجزرة سياسية"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات، بمثابة "مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة".

واعتبر هنية في بيان أصدره مكتبه الأربعاء، أن القرار يُمثِّل "شراكة وتحالفاً شيطانياً (بين تل أبيب وواشنطن) يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالاً لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية".

وطالب هنية القيادة الفلسطينية بالرد علي هذه الخطوة، عبر الانتقال إلى "مربع المواجهة الفعلية، ومغادرة مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل".

إغلاق مؤسسات فلسطينية

على صعيدٍ موازٍ، قال مسؤول فلسطيني رفيع: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الأربعاء، 3 مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس، وسط حالة من الغضب الفلسطيني والعربي بعد أن أيّدت إدراة ترمب بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عدنان غيث محافظ القدس في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز، إن "إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية المستمرة على القدس وفي سياق الدعم الأعمى من إدارة ترمب لهذا الاحتلال".

ووضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، أوامر إغلاق على أبواب مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس، مركز طبي في البلدة القديمة بالقدس، ومؤسسة إعلامية تقدم خدمات إلى التلفزيون الفلسطيني الرسمي. مدّعية في قرار الإغلاق الذي يستمر 6 أشهر أن "هذه المكاتب تمارس نشاطات مخالفة للاتفاقية الموقّعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994".

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم اعتبار بلادها وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمراً "مخالفاً للقانون الدولي" ما يُعدُّ تخلياً من قِبل الولايات المتحدةعن موقفها القائم منذ أربعة عقود.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً في عام 1967. ويعتبر المجتمع الدولي ،بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية. ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد وضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صُنِع في إسرائيل" على السلع المنتَجة في المستوطنات.