تتفاقم الأزمة في لبنان مع إصرار الشارع اللبناني على تلبية مطالبه، وتخبط الطبقة السياسية الحاكمة، الأمر الذي يرى محللون أنه ربما يقود البلاد إلى حرب أهلية في ظل غياب معالجة سياسية ترضي جميع الأطراف.

وهذا ما بدأ يظهر على أرض الواقع، فقد أصيب 6 محتجين لبنانيين بجروح مختلفة، ووُقف 11 آخرون مساء الثلاثاء، إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانية بيروت التي شهدت اشتباكات بالأيدي، بعد محاولة المتظاهرين اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب وإلقائهم عبوات المياه تجاه القوات الأمنية.

في تلك الأثناء، خرج آلاف اللبنانيين وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب لمنع انعقاد جلسة تشريعية كانت مقررة أمس لتمرير عدد من القوانين، وقد اضطر مكتب البرلمان لتأجيل الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني، وقد وصف المحتجون هذا التأجيل إنجازاً جديداً لحراكهم.

أما المصارف اللبنانيَّة فقد فتحت أبوابها صباح الثلاثاء أمام المواطنين بعد إضراب دام أسبوعاً، واستأنفت نشاطها بشكل طبيعي وسط تدابير أمنيَّة لحمايتها، إلا أنها قد تعيش أزمة من جديد، خاصة بعد أن كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن البيت الأبيض يجمّد منذ يونيو/حزيران الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان، قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.

تكنوقراط أم تكنوسياسية؟

و ما زالت الأزمة تتفاقم في ظل غياب المعالجات السياسية، حسب تصريحات الباحث السياسي جورج علم لـTRT عربي، الذي أكد أن الشارع حقق مكاسب تتمثل في قيام المتظاهرين بتعطيل جلسة مجلس النواب، من خلال قطع الطرقات ومنع النواب من الوصول إلى المجلس. لكن حتى الآن لا توجد استشارات نيابية ملزمة بتكليف شخصية الحكومة الجديدة، وهذا يعكس خيبة كبرى يتخبط بها المجتمع السياسي نظراً لانقساماته الخطيرة.

ويلخص جورج علم الأسباب الرئيسة في عدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن، بأن الحراك يريد حكومة تكنوقراط ذات كفاءة من غير الطبقة السياسية، تتبنى برنامجاً يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية. أما الطبقة السياسية فتريد حكومة تكنوسياسية من السياسيين مطعمة بشخصيات تكنوقراط، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى حل، لأن كل رئيس كتلة نيابية يريد حصة في الحكومة.

ويضيف "رئيس الجمهورية لا يزال يجري حوارات بعيدة عن الأضواء منذ استقالة سعد الحريري، ولم يدعُ بعد إلى الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور حتى يقرر مجلس النواب بأكثريته من هي الشخصية المؤهلة برئاسة الحكومة الجديدة".

ويرى علم أن "الأزمة في لبنان مفتوحة، لأن الوضع الاقتصادي ينهار بشكل كارثي، والوضع المصرفي الصعب والمؤسسات شارفت على الإفلاس"، ويتابع "في ظل تلك المعطيات الأبواب مفتوحة أمام الاحتمالات كافة، وهناك خشية أن تنشأ شوارع ضد الحراك ونعود للقتال في الشارع، وما حصل بالأمس في بيروت يمثل النموذج الأول".

ويختم علم بالقول: "في ظل غياب أي حل سياسي أو حكومة تمسك الوضع فالبلاد على شفا حفرة من الانهيار، وربما نعود للحرب الأهلية، ما لم يكن هناك معالجة سياسية ترضي كل الأطراف".

لاءات الحكومة اللبنانية

اتخذ الاشتباك على الأرض أبعاداً خطيرة مع إرجاء جلسة مجلس النواب، بعد أن عمد مئات ‏اللبنانيين إلى إقفال الطرق المؤدية إلى المجلس، في تطوّر اعتبره المتظاهرون "إنجازاً جديداً" للحراك المتواصل منذ ‏أكثر من شهر، حسب صحيفة اللواء اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن بحث الحكومة عن مخارج للأزمة جاء بعيداً عن الأضواء، وتعدى الإطار المحلي في ظل دخول ‏فرنسي مباشر متابع لما يجري، منذ انتهاء مهمة وفد الخارجية الفرنسي في بيروت‎.‎

‎‎

وأفادت معلومات من مصادر قيادية مقربة من حزب الله للصحيفة، أن رئيس الجمهورية والحزب تحدثوا لجهات دولية حول "‏لاءات" لا يمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة الجديدة وهي "لا لحكومة تكنوقراط خالصة، لا لحكومة مهما كان شكلها أو ‏تسميتها لا يتمثل فيها حزب الله، ولا لحكومة تتعهد مسبقاً بترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وفقاً ‏للشروط الأمريكية أو توافق سلفاً على توطين الفلسطينيين والسوريين‎".

ويتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى توجيه الدعوة إلى ‏الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً، وفقاً لصحيفة الجمهورية اللبنانية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض المعلومات عن أن عون سيوجه الدعوات الأربعاء، أفادت مصادر أخرى أنه ‏سيؤخّرها إلى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، ‏أي إلى نهاية الاسبوع.

وأفادت الصحيفة أن "المعطيات باتت جاهزة لدى عون لتوجيه الدعوة إلى هذه الاستشارات، ‏خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وأنّ الأمور ‏السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة".

وتقول الصحيفة إن "إن ‏المواصفات التي حددها عون للحكومة الجديدة تؤكد جاهزيته للدعوة إلى ‏الاستشارات، حيث أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة يان ‏كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوفّر ‏لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات ‏السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية ‏والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن "الحراك الشعبي".

وأفاد مصدر مشارك في الاتصالات للجمهورية "أنه لا يوجد تراجع عن تأليف حكومة ‏تكنوسياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وأنّ الأيام المتبقية من ‏هذا الأسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا ‏يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأنّ طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، أي ‏التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع اتفاق الطائف، وإمّا سيتم تكليف شخصية ‏سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة‎".