أثار موقف الولايات المتحدة من الاحتجاجات في هونغ كونغ غضباً صينياً يضاف إلى سلسلة من التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية الحرب التجارية بين الطرفين.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بإجماع الأصوات الثلاثاء، على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ في ظل قمع السلطات لحركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية التي سيطرت على هونغ كونغ لأشهر.
وبتصويت أعضاء مجلس الشيوخ ينتقل "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" إلى مجلس النواب الذي وافق في وقت سابق على النسخة التي أعدها للقانون. وسيتعين على المجلسين حل الخلافات قبل أن يتسنى إرسال أي تشريع إلى الرئيس دونالد ترمب للنظر فيه.
وقال مساعدون في مجلس الشيوخ إنهم يتوقعون أن يمضي التشريع قدماً في وقت لاحق كتعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو قانون شامل للدفاع من المتوقع أن يقره الكونغرس في وقت لاحق هذا العام.
وبموجب الصيغة التي أعدها مجلس الشيوخ للقانون، سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يدلي بشهادة مرة على الأقل في العام بأن هونغ كونغ تتمتع بحكم ذاتي يكفي لأن تكون مؤهلة لأن تحظى بمعاملة تجارية خاصة مع الولايات المتحدة التي تعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي.
وسيفرض القانون أيضاً عقوبات على الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ.
الصين ترد
وردت الصين باستنكار تحرك مجلس الشيوخ وتعهد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادة هونغ كونغ وأمنها.
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية إن على الولايات المتحدة أن تكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والصين والتحرك لمنع تحول مشاريع القوانين الأحدث بشأن هونغ كونغ إلى قوانين.
وقدمت الصين احتجاجاً قوياً إلى ممثل السفارة الأمريكية في بكين الأربعاء، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تشريعاً يهدف إلى حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن نائب وزير الخارجية ما تشاو شو استدعى وليام كلاين مستشار السفارة الأمريكية للشؤون السياسية.
وذكرت أن المسؤول الصيني أبلغ كلاين بأن الوضع في هونغ كونغ جزء من الشؤون الداخلية للصين، وطالب الولايات المتحدة بوقف تدخلها.
جذور الأزمة
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقاً، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي سُحب رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح محتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
